مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
279
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
و - إثبات حدّ اللواط : لواط / ثانيا ز - إثبات حدّ المحاربة : محاربة / ثالثا ح - إثبات حدّ المسكر : مسكر / ثانيا 3 ج 7 - حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّنه : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّنه ، أن يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ . ن / 702 - 703 8 - حكم من أقر بحدّ ثمّ جحده : من أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد ، لم يلتفت إلى إنكاره ، إلّا الرجم . فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرجم فيه ، ثمّ جحده قبل إقامته خلّي سبيله . ن / 703 وفي الخلاف : إذا أقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وعن رواية أخرى أنّه لا يسقط . خ 5 / 378 - 379 ونحوه في المبسوط ( م 8 / 240 ) . ( وانظر أيضا : قضاء / ثالثا 3 ش ) 9 - حكم الدعوى في حقّ اللّه تعالى : حقوق اللّه على ضربين : حقّ لا يتعلّق بالمال كحدّ الزنا وشرب الخمر وغير ذلك ؛ فلا يسمع فيه الدعوى ، ولا يلزم الجواب ، ولا يستحلف لأنّ ذلك مبنيّ على الإسقاط إلّا أن يتعلّق بشيء من هذه الحقوق حقّ لآدمي ، فإنّه يسمع الدعوى فيه ويستحلف عليه ، مثل أن يقذف رجلا بالزنا فيلزمه الحدّ ، وإنّما يسقط بتحقق زنا المقذوف ، فإن ادّعى عليه أنّه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك ، فإن حلف سقطت الدعوى ويلزم القاذف الحدّ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقّه ويسقط عنه حدّ القذف ، ولا يحكم على المدّعى عليه بحدّ الزنا . م 8 / 215 - 216 وانظر أيضا : سرقة / ثالثا 5 10 - إمامة المحدود في الصلاة : صلاة الجماعة / رابعا 1 ط 11 - هل استحقاق القتل أو القطع أو غيرهما من أنواع الحدّ عيب يفسخ به بيع المملوك ؟ : بيع / ثالثا 1 ج / 5 12 - حكم شهادة المحدود لمعصية : شهادات / ثانيا 5 ي حديد 1 - استيفاء القصاص بالحديد وإن كان القتل بغيره : قصاص / أوّلا 3 ح / 2 [ 1 ] 2 - السلم في الحديد وفي الأواني المتخذة منه : سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 11 ]